• تزايد الإحباط في الكونجرس الأمريكي، والانقسامات بين الديمقراطيين والبيت الأبيض بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
• البيت الأبيض يبذل جهودًا تتعلق بمنع مشروع قانون جمهوري يفرض عقوبات حقيقية على قطاعات النفط والغاز والتعدين والمعادن في روسيا
• تعمل التشريعات الأمريكية المختلفة بشكل حاسم على عقوبات ثانوية ضد المؤسسات العالمية التي تُموّل الاقتصاد الروسي
نشرت صحيفة "وول ستريت " مقالًا لـ "كيمبرلي أ.ستراسل" يُسلِّط الضوء على فشل خطة الرئيس الأمريكي "بايدن" في تشديد العقوبات على روسيا، حيث يواصل الرئيس الأمريكي "بايدن" إصراره على أنه يفرض أهم حزمة من العقوبات الاقتصادية في التاريخ ضد نظام الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"؛ حتى أن بعض الموالين لـ "بايدن" تفاخروا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بأن دبلوماسية "بايدن" المذهلة أنتجت حزمة عقوبات شاملة على روسيا تستطيع دحر الاقتصاد الروسي.
في المقابل، يبقى الواقع مختلف تمامًا، وهو ما يفسر تزايد الإحباط في الكونجرس الأمريكي، والانقسامات بين الديمقراطيين والبيت الأبيض؛ حيثُ رفضت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات في الفترة التي سبقت غزو "بوتين" لأوكرانيا، ووثقت بسذاجة في الدبلوماسية الأمريكية وقدرتها على منع روسيا من الغزو، وحتى بعد الغزو الروسي، كان الرد الغربي بطيئًا وخجولًا في مهاجمة المحرك الحقيقي للاقتصاد الروسي المتمثل في الطاقة.
كما جاء إعلان الرئيس "بايدن" عن حزمة من العقوبات التي تستهدف البنوك الروسية متأخرًا، فضلًا عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بتفسير العقوبات بأنها لن تنطبق في مجال الطاقة؛ مما يعني أن هناك العديد من الشركات الأمريكية يُمكن أن تستمر في تداول النفط والغاز الروسي، وأعربت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن قطاع الطاقة في الاقتصاد الروسي نفسه لا يخضع لعقوبات شاملة.
كما جاء إعلان الرئيس "بايدن" متأخرًا بشأن حظر النفط والغاز الروسي، الأمر الذي جاء عقب تمرير الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس تشريع بذلك، كما أيدت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" الحظر ورفضت، بحسب ما ورد، الموافقة على طلب البيت الأبيض بإسقاطه، وسارع فريق "بايدن" للتقدم على الكونجرس بإعلان الحظر نفسه.
وطالب البيت الأبيض الديمقراطيين في الكونجرس بالتخلي عن مشروع قانون من الحزبين من شأنه أن يعلق الوضع التجاري التفضيلي لروسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، ومع ذلك، فإن البيت الأبيض يبذل جهودًا تتعلق بمنع مشروع قانون جمهوري يفرض عقوبات حقيقية على قطاعات النفط والغاز والتعدين والمعادن في روسيا؛ الأمر الذي من شأنه أن ينشئ برنامجًا للإقراض والتأجير لضمان استمرار أوكرانيا في الحصول على الموارد العسكرية اللازمة.
وفي الختام، تعمل التشريعات الأمريكية المختلفة بشكل حاسم على عقوبات ثانوية ضد المؤسسات العالمية التي تُموّل الاقتصاد الروسي، كما أن هذه العقوبات الثانوية ستُجبر المؤسسات المالية العالمية على الاختيار بين روسيا والأسواق الغربية، وبين الاستمرارفي عزل الاقتصاد الروسي
